شاركت السيدة درة ميلاد رئيسة الجامعة التونسية للنزل رفقة السيد سليم الديماسي رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية صلب الجامعة والسيد جلال الهنشيري رئيس لجنة المالية بالجامعة في أشغال
.
واستهلت السيدة ميلاد تدخلها بالتنويه بهذه المبادرة الاجتماعية التي قالت بأن الجامعة التونسية للنزل تعتبرها دعما للقطاع السياحي عامة والفندقي خاصة، خاصة في ظل تراجع مردوديته بالنظر إلى التداعيات السلبية والمشاكل التي يعاني منها أصحاب المؤسسات الفندقية منذ عامين جراء جائحة كورونا.
واشارت بالمناسبة الى ضرورة تفعيل اجراءات الدعم هذه، خاصة أمام التعطيلات الإدارية والبيروقراطية التي تحول دون استفادة القطاع بمثل هذه الاعفاءات الهامة.
من أجل اضفاء المزيد من ودعت رئيسة الجامعة التونسية للنزل إلى مضاعفة الجهد على مستوى تبادل المعلومات وذلك بهدف اضفاء المزيد من النجاعة على كل ما يتعلق بالحماية الاجتماعية للعاملين في المؤسسات الفندقية.
وكشفت السيدة ميلاد ان الجامعة كلفت عديد المرات مكاتب دراسات للحصول على المعطيات المتعلقة بعدد المؤسسات الفندقية التي تملك سجلات بأسماء عمالها في الصناديق الاجتماعية وعدد الفنادق التي تمتنع عن تسديد معاليم الضمان الاجتماعي لمنظوريها، و مبينة انه توجه يندرج في إطار الحرص على تحسين التغطية الاجتماعية لكافة الناشطين في قطاع الفندقة وضمان ديمومة الوحدات الفندقية والحفاظ على قدرتها التشغيلية.
كما اوصت خلال هذا اليوم المفتوح الذي اشرف عليه السيدين وزير السياحة ووزير الشؤون الاجتماعية وحضره الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بضرورة العمل المشترك بهدف تطوير العلاقة الشغلية التي تربط بين أصحاب المؤسسات الفندقية والعاملين بها بمختلف اختصاصاتهم، خاصة فيما يتعلق باشكاليات النشاط الموسمي لقطاع السياحة، بالإضافة إلى الحرص على تنويع العقود التشغيلية لما فيه مصلحة الطرفين.
وفي ختام تدخلها قالت رئيسة الجامعة التونسية للنزل: " اننا كجامعة مهنية ننادي بوجوب ارساء شراكة فاعلة مع كافة الأطراف المعنية من أجل الارتقاء بالمهن السياحية والمحافظة على مواطن الشغل، وبتوفير المعلومات الدقيقة لفائدة منخرطينا، وندعو إلى التمديد في آجال هذه المبادرة التي نباركها باعتبارها تخدم مصالح اليد العاملة المختصة التي نرى في الإحاطة بها تطويرا للخدمات الفندقية والسياحية عموما."
من جهته، استعرض السيد سليم الديماسي رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية صلب الجامعة التونسية للنزل، الصعوبات المتعددة التي تواجه أصحاب الفنادق الذين عمّقت جائحة كورونا ازمتهم، حيث اضحوا مضطرين الى دفع الأجور والالتزامات المالية تجاه مزوديهم بالاضافة إلى المصاريف المختلفة، مشيرا إلى أن هناك ديون ذات أولوية سيتم خلاصها حال توفر السيولة اي بعد انقضاء الموسم الصيفي، وداعيا في ذات السياق إلى ضرورة اصدار قرار التمديد في الانتفاع بهذا الاعفاء المتمثل في تكفل الدولة بديون المؤسسات الفندقية لدى الصناديق الاجتماعية إلى موفى العام الجاري.
وقال رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالجامعة:" ان التمديد في الانتفاع بالاعفاء سيفتح المجال لانخراط اكبر عدد ممكن من أصحاب الفنادق في منظومة العفو الاجتماعي خاصة وقد لاحظنا ان النسبة الحالية للمنخرطين دون المأمول ."
وابرز السيد سليم الديماسي انه بالرغم من تأكيد بعض الأطراف ان الموسم السياحي الجديد سيكون جيدا، الا ان الحقيقة انه لن يحقق نتائج 2019 وان العديد من الفنادق لن تتمكن من خلاص ديونها حتى بعد عودة النشاط السياحي بالنظر إلى حجم المديونية التي تعانيها ونقص السيولة في المقابل.
