تعتبر الجامعة التونسية للنزل أن الموسم السياحي 2023 شهد بداية إنتعاشة القطاع وعودة تدريجية لإشعاع الوجهة التونسية في الأسواق الخارجية، مما مكّن من تدفّق العملة الصعبة و تغطية جزء هام من العجز التجاري والمساهمة الفعّالة في النمو الاقتصادي. إن الحفاظ على هذه المكتسبات يستوجب توظيف الجزء الأكبر من هذه الموارد في خلق المزيد من مواطن الشغل وتثمين الموارد البشرية وتطوير مهاراتها عبر آلية التكوين والاتجاه أكثر نحو برمجة المزيد من الدورات التدريبية قصد تحسين الخدمات وتشغيلية الشباب وادماجهم صلب المنظومة السياحية الى جانب اعادة تهيئة النزل. وإيمانا منها بدورها في مواصلة المساهمة في المجهود الوطني لدفع عجلة الاقتصاد نحو المزيد من التعافي ، فإن الجامعة التونسية للنزل تجدّد حرص المؤسسات الفندقية واستعدادها لبذل كل ما في وسعها من أجل إنجاح الموسم السياحي 2024، وبالتالي الحفاظ على مواطن الشغل وتدعيمها وضمان ديمومتها. غير أن الإجراءات الجبائية الجديدة التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2024، والتي تم اتخاذها دون الرجوع إلى أهل المهنة، ستكون عائقا أمام تحقيق هذه الأهداف وستكون نتائجها وخيمة على القطاع وعلى الاقتصاد عامة، خاصة وان النزل لا تزال تعاني هيكليا وماليا من تبعات الازمات المتتالية التي مرت بها، بالرغم من أن قطاع الفندقة يظل محركا تنمويا هاما له تاثيرات إيجابية على قطاعات اخرى على غرار الصناعات التقليدية ونشاط سيارات الأجرة وازدهار العديد من المجالات المختلفة. وعليه، فان الجامعة التونسية للنزل ووعيا منها بدقة وضع المالية العمومية، تؤكد التزامها بواجبها الوطني وانخراطها في المحافظة على استقلالية القرار الوطني وسيادته، عبر مضاعفة النشاط السياحي بما يتيح الرفع من القدرة التنافسية للمنتوج التونسي والتشغيلية. وتدعو الجامعة التونسية للنزل إلى الإنصات إلى مشاغل المهنيين الذين يعتبرون انه من الضروري اعتماد الموازنة بين حاجيات المالية العمومية وحفظ الوجهة التونسية في ظل منافسة شرسة.
